البته به عقیده کارشناسان بازار تعیین منشأ ارزی واردات خودروهای کارکرده، ورود این خودروها به کشور را تسهیل خواهد کرد. هرچند طبق دستورالعمل اعلام‌شده باید منشأ ارز واردات خودروهای دست‌دوم؛ کشور خارجی و از محل ارز اشخاص خارج کشور یا ارز حاصل از صادرات باشد. اما بسیاری از فعالان بازارهای مالی کشور بر این باورند واردات خودروهای دست‌دوم فشارهای مضاعفی را بر نرخ ارز وارد خواهد کرد.
در ادامه آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بیان نظرات خود می‌پردازد.
با توجه به اینکه دستورالعمل واردات؛ منشأ ارز واردات خودرو را از منابع ایرانیان خارج کشور یا حاصل از صادرات تعیین کرده است، نظر شما درباره تعیین منشأ ارزی واردات خودروهای دست‌دوم چیست؟
همان‌طور که محدودیت منابع ارزی کشور، تامین ارز برای قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی را دچار چالش کرده است قاعدتا برای واردات خودروهای کارکرده نیز تا زمان بهبود شرایط ارزی کشور نباید از منابع ارزی داخلی استفاده کنیم. تعیین منشأ خارجی ارز برای واردات خودروهای کارکرده، ورود این خودروها را به کشور را تسهیل خواهد کرد. البته این سیاست ارزی در خصوص واردات خودروهای دست‌دوم به منظور جلوگیری از تهدید منابع ارزی کشور باید خارجی و از محل ارز اشخاص در خارج کشور و یا ارز حاصل از صادرات باشد.
یکی از دلایل مخالفت برخی فعالان صنعت خودرو با واردات خودروهای دست‌دوم عدم تعیین تکلیف خدمات پس از فروش این محصولات عنوان می‌شود، برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان این قبیل خودروها و همچنین تامین قطعات یدکی موردنیاز بازار لوازم یدکی چه اقداماتی را موثر می‌دانید؟
واردات خودروهای دست‌دوم توسط هر شخص حقیقی و حقوقی و با استفاده از ارز آزاد به منابع ارزی کشور فشار وارد کرده و موجب افزایش تقاضای ارز و رشد نرخ ارز خواهد شد. نکته مهم در حوزه خودروهای دست‌دوم خارجی، تامین قطعات و خدمات پس از فروش آنهاست چراکه واردات خودرو با مدل و برندهای مختلف معضلاتی را برای مصرف‌کننده در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد خواهد کرد.
